عزا عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى أمين التداعيات الأمنية الأخيرة الى " وجود الجيش داخل المدن وإمساكه بالملف الأمني بدلا من قوات الأمن الداخلي".وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان تشخيص المشكلة نصف العلاج ، فبعد الانفلاتات الامنية المتكررة والمزمنة وعدم القدرة على السيطرة عليها والحد منها ، ينبغي ان نعترف بأن السبب يكمن في وجود الجيش داخل المدن وقيامه بالامساك بالملف الامني ".وأضاف انه:" لايمكن ان ننكر ان الجيش قد لعب دورا كبيرا ورائعا في دحر الارهاب وفرض هيبة الدولة على كل الاراضي العراقية ، وهذا الجهد يستحق الشكر ، ولكن بعد ان تم فرض هيبة الدولة ينبغي للجيش ان ينسحب ويسلم الملف الامني بالكامل الى قوات الامن الداخلي وان يبقى في ثكناته ولايغادرها الا عند الحاجة وكقوة ساندة في الحالات التي تحتاج الى قوة كبيرة فوق طاقة الشرطة والامن الداخلي ".وتابع :" اذا لم ينسحب الجيش من المدن لايمكن للأمن ان يستتب ابدا ، فليس من مهمة الجيش ولا من اختصاصه حماية الأمن الداخلى " ، مشيرا الى " ان إصرار القائد العام للقوات المسلحة على إبقاء القوات داخل المدن للإمساك بالملف الامني ومكافحة الارهاب هو بالضبط كمن يريد او يحاول ان يقضي على الجراثيم غير المرئية باستخدام المطرقة حسب تعبيره
https://telegram.me/buratha
