اكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الاثنين، عدم قانونية إعتراض اي من محافظي المحافظات على إدارة الملف الامني، مبينة أن المادة 110 ثانيا من الدستور العراقي منحت السلطات الاتحادية مسؤولية إدارة الملف الامني.وقال مقرر اللجنة عمر الجبوري في تصريح صحفي إن "المحافظ لا يحق له التدخل بالمسائل الامنية كون المادة 110 ثانيا من الدستور العراقي واضحة والتي اشارت الى أن وضع سياسة الامن الوطني من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية بما فيها أنشاء القوات المسلحة وإدارتها".واضاف الجبوري أن "قيادة عمليات دجلة التي قررت الحكومة انشائها تدخل ضمن محتوى المادة 110 ثانيا من الدستور العراقي ولذا فلا يحق لاي طرف الاعتراض عليها".وبيّن الجبوري أن "موقف محافظ كركوك من رفضه التعامل مع قيادة عمليات دجلة هو موقف سياسي جاء من توجه الحزب الذي ينتمي اليه"، مشيرا الى أن "لم يسبق وأن اعترض اي من المحافظين على ادارة القوات المسلحة".ويسكن محافظة كركوك خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، وتعتبر من المحافظات المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية .وكانت قيادة عمليات دجلة التي اعلن بشكل رسمي عن تشيكلها الشهر الماضي نظمت استعراضا عسكريا في كركوك الاسبوع الماضي.وتتولى قيادة عمليات دجلة التي يقودها ضباط من محافظتي ديالى وكركوك بتنسيق العمل الامني لتتبع المجاميع المسلحة في المحافظتين.
https://telegram.me/buratha
