أعلنت لجنة تقييم اداء البنك المركزي، الاحد، عن تجميد عملها بانتظار التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية، مشيرة الى وجود تجاوزات للبنك المركزي في بيع العملة ثبتتها اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل.
وقال عضو لجنة تقييم عمل البنك المركزي النائب عبد الحسين الياسري، في حديث صحفي "، ان "اللجنة الفرعية المختصة بتقييم اعمال البنك المركزي جمدت عملها، بانتظار التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية"، مبينا ان "اللجنة تتكون من عضويته وعضوية النائبة ماجدة عبد اللطيف والنائب ابراهيم المطلك، وقد بدأت عملها قبل ثلاثة اشهر".
وأضاف ان "اللجنة المتابعة لبيع العملة في مزاد البنك المركزي، والتي يرأسها نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل، أثبتت وجود تجاوزات في بيع العملة".
وبين الياسري ان لجنتهم الفرعية هي لجنة تقييمية وليست تحقيقية، وان مهمتها تقييم اعمال البنك المركزي في مجالات عدة منها عملية التعاقد مع الشركات التي ستطبع العملة العراقية وايضا متابعة الـ 67 مليار دولار الموجودة في مصارف عالمية وامكانية الاستفادة منها في قطاعات داخلية.
وكانت النائبة ماجدة عبداللطيف قد أكدت، في وقت سابق، ان اللجنة الفرعية انتهت من اعداد تقريرها الخاص بتقييم نشاط البنك المركزي بنسبة 95 %، وكانت قد بينت ايضا ان تقرير لجنتها سيستند فيما يخص بيع العملة الى تقرير لجنة السهيل لانه اعتمد على تقارير ديوان الرقابة المالية الذي يحوز على ثقة الجميع.
يذكر ان نواباً في البرلمان وجهوا اتهامات الى البنك المركزي بوجود فساد وغسيل اموال في مزاد بيع العملة.
يشار الى ان مجلس القضاء الاعلى كان قد اعلن في 18 من شهر تشرين الأول الجاري، عن عرض قضية محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي على هيئة قضائية تابعة لمحكمة النزاهة للبت بصحة الاتهامات الموجهة إليه من عدمها.
ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لمزاد العملة عدا ايام الجمع والعطل الرسمية، وتشارك فيه مجموعة من المصارف العراقية، تتم فيها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بعملية تحويل العملات المباعة إلى الخارج، لبعض الشركات والمواطنين مقابل عمولة معينة.
وللبنك المركزي العراقي مجموعة من اللجان المتخصصة بمكافحة غسل الأموال، وأموال الجريمة وتمويل الإرهاب، وكان قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي لعام 2004 وضع الإجراءات الرقابية الواجبة على المؤسسات لاسيما المصرفية منها.
https://telegram.me/buratha
