طالب النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي، الحكومة والبرلمان، باعادة تفعيل قانون محافحة المخدرات.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، ان "قانون محافحة المخدرات لا بد ان يفعل، وتطبق الاحكام القضائية بحق من يتداولها ويتعاطاها، بالاضافة الى ضرورة انشاء مراكز صحية لمعالجة متعاطي هذه المواد المخدرة، خاصة مع ظهور حالات منها في العراق".
واضاف الاعرجي ان "وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية انتشار تداول المخدرات في بعض المحافظات، لانها لا تقوم بواجبها لمنع دخول هذه المواد او مراقبة متداوليها والقاء القبض عليهم".
ودعا خطباء الجوامع والمنابر والوسائل الاعلامية الى التنبيه حول تعاطي المواد المخدرة وتأثيرها في المجتمع العراقي وما تحدث فيه من مخاطر قد تنسف الفئة الشابة في البلد.
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، قد حذر في 10 آب الماضي من تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والحبوب المهدئة في العراق، داعياً إلى التصدي لها من خلال وضع برنامج وطني شامل، وقوانين، ومحاسبة المتواطئين مع هذه الجماعات وعدم الضغط على القضاة ووضع برامج إعلامية للتوعية وتخليص المتجمع من آفة المخدرات.
وقد انتشرت تجارة المخدرات في العراق بعد أحداث عام 2003، من جراء حالة الانفلات الأمني التي سادت، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة مرور لتهريب المخدرات من الدول الاقليمية نحو دول الخليج العربي.
https://telegram.me/buratha
