كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الجمعة، عن بدء التحقيق بوثائق تمتلكها تؤكد ارسال حوالات مالية إلى تركيا والامارات دون مستندات رسمية . وقال عضو اللجنة شاكر الدراجي في تصريح صحفي "لدينا وثائق في لجنة النزاهة تؤكد ارسال حوالات مالية إلى تركيا والامارات بصورة غير رسمية".وأضاف أن "اللجنة تعمل مع هيئة النزاهة على تحقيق مهني وواضح ومحاسبة المسؤولين عن الاخفاقات في تعاملات البنك المركزي". واشار إلى أن"اللجنة اوصت هيئة النزاهة التحقق من بعض الوثائق التي تشير إلى تورط سياسيين كبار (لم يسمهم ) في عمليات صرف العملة الصعبة والمزاد العلني".وكان اول رد للبنك المركزي على تقرير اللجنة التحقيقية النيابية بخصوص المزاد العلني ، أكد فيه إنه يمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن احتياجات السوق للعملة (الدولار) ويراقب عمل المصارف الخاصة بصورة دقيقة .وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بخصوص مزاد البنك المركزي قد اعلنت في السابع من الشهر الجاري عن ابرز توصياتها والتي تركزت على نقطتين اساسيتين الاولى تتعلق بقاعدة معلومات عن الالية المتبعة للبنك في حماية الاموال لعراقية، وثانياً تتعلق بتشديد الرقابة في تعاملات المصارف الخاصة مع الزبائن.واكدت ان البنك المركزي لديه قاعدة معلومات لـ5% فقط لما يصرفه من اموال الامر الذي تسبب في توسيع الفجوة بين الدينار العراقي والدولار.وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم قطاع المصارف.
https://telegram.me/buratha
