عدّ عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن /ائتلاف العراقية/ قصي جمعة العبادي، ظاهرة انتشار المصارف الاسلامية في البيئة العراقية بـ"الخطوة الايجابية" ولكنها تحتاج الى دعم قانوني لتنظيم عملها، مشيراً الى ان اغلب البنوك الاسلامية العراقية "ليست اسلامية بالمعنى الحقيقي" بحسب تعبيره.وقال العبادي في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن معظم البنوك الاسلامية المحلية ليست اسلامية بالمعنى الحقيقي حيث انها تستحصل الارباح ولاتعطي فوائد، مما يدل على ان الضرورة ملحة لتشريع قانون خاص للمصارف الاسلامية لتنظيم عملها.وأضاف: أن ظاهرة انتشارها في العراق ستعزز من دور المصارف في التنمية الاقتصادية للبلد لان نشاط المصارف يعكس النشاط الاقتصادي لكل بلد، لافتاً الى ان اغلب دول العالم تعتمد بقطاعها المصرفي على الخاص على ان يرتبط مباشرة بالبنك المركزي.ودعا الى: التعامل مع المصارف الاهلية الخاصة من قبل مؤسسات ودوائر البلد والتقليل من الاعتماد على البنوك الحكومية لاعطاء دور فاعل ومميز للقطاع الخاص في تنمية اقتصاد البلد. ويذكر أن النشاطات المصرفية الاسلامية في العراق بدأت في عام (1993) عند تأسيس مصرف العراق الاسلامي، حتى وصل عددها الان (10) مصارف من ضمنها مصرف حكومي جديد يدعى النهرين الاسلامي، وهناك مصرف خارجي واخر خليجي.
https://telegram.me/buratha
