قللت وزارة المالية، الاربعاء، من أهمية إعتراض صندوق النقد والبنك الدوليين على رفع سعر برميل النفط في الموازنة الاتحادية، مبينة ان اضافة خمسة دولارات على سعر البرميل جاء نتيجة لزيادة النفقات في الموازنة.وقال وكيل الوزارة فاضل نبي في تصريح صحفي إنه "تم الاتفاق عند إعداد استراتيجية الموازنة لعام 2013 بين العراق وصندوق النقد والبنك الدوليين على ان يكون سعر البرميل 85 دولاراً، وكانت هناك معارضة لرفع سعر البرميل الى 90 دولاراً".واضاف أن "موازنة العام المقبل ارتفعت قيمتها والمبالغ المقدرة للنفقات ارتفعت ايضا لذا قرر مجلس الوزراء إحتساب سعر البرميل 90 دولاراً بدلاً من 85 دولاراً".وتابع أنه "بأعتقادي وزير المالية رافع العيساوي فاتح صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن الموضوع ولا نعتقد بوجود مشاكل". وصادق مجلس الوزراء قرر في جلسته السادسة والأربعون الإعتيادية في 23 تشرين الأول 2012، الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 بمبلغ (138) ترليون دينار أي بزيادة قدرها 18% عن العام الماضي.وجاء في المشروع أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ (119.3) ترليون دينار جاءت نتيجة إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر (90) دولار للبرميل الواحد وبقدره تصديرية تصل الى (2.9) مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة (250) ألف برميل يومياً. وبلغت الموازنة الإستثمارية (55) ترليون دينار والموازنة التشغيلية (83) ترليون دينار توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد إستبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية.
https://telegram.me/buratha
