حذرت كتلة دولة القانون في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، من بروز أزمة كبيرة في حال عدم حسم الملف الانتخابي للمناطق المشتركة مع العاصمة بغداد، مشيرة إلى تخوف التيارات السياسية من الكتلة الانتخابية الكبيرة التي تمثلها تلك المناطق.وقال رئيس الكتلة عصام شاكر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "هناك تيارات سياسية تمنع أهالي المناطق المشتركة مع العاصمة بغداد من التصويت لصالح المحافظة بسبب مصالح فئوية"، محذرا من "بروز أزمة كبيرة خلال الفترة القادمة في حال تأخر حسم الملف الانتخابي للمناطق المشتركة".
وأضاف شاكر أن "التيارات السياسية تمنع أي حل يسهم في عودة المناطق المشتركة الى ديالى لتخوفهم من الكتلة الانتخابية الكبيرة التي تمثلها تلك المناطق"، مبينا أن "عدد نفوسها يزيد عن 200 ألف نسمة".واعتبر رئيس كتلة دولة القانون في ديالى أن "تصويت أهالي المناطق المشتركة لصالح ديالى سيضر بمصالح تلك التيارات ويعكس واقعا جديدا للتركيبية السياسية في المحافظة"، مؤكدا أن ائتلافه "يرفض أي قرار يؤدي الى إبعاد المناطق المشتركة عن ديالى".وكان مجلس محافظة ديالى رفض، في (24 من شهر أيلول 2012)، استقطاع سبع مناطق من المحافظة وضمها إلى العاصمة بغداد، معتبرا أن استقطاعها "خطا احمر"، فيما حذر من تمزيق المحافظة في حال تطبيقه.وطالبت اللجنة تنسيقية للأحزاب والتيارات السياسية في محافظة ديالى، في (14 من شهر تشرين الأول الجاري)، بحسم تصويت الناخبين بالمناطق المشتركة بين المحافظة وبغداد خلال الانتخابات المقبلة، معتبرة أن تأخر حسم هذا الملف سيؤدي إلى خلق مشاكل كبيرة خلال الفترة القادمة.
يذكر أن إدارتي ديالى والعاصمة بغداد شكلت لجان مشتركة لحسم ملف عائديه سبع مناطق سكنية مشتركة، أبرزها المعامل والوزيرية والسعادة والكرامة وشاعورة أم الجدر، حيث يسكن هذه المناطق ألاف الأسر التي يحملون بطاقات سكن بمحافظة ديالى، إلا أن بطاقتهم التموينية صادرة من العاصمة بغداد.
https://telegram.me/buratha
