كشفتْ لجنة الشؤون الاجتماعية البرلمانية عن تسجيل عشرات الاف من التجار والموظفين وميسوري الحال يتقاضون رواتب من شبكة الحماية الاجتماعية.وقال النائب عبد الخضر الطاهر ان شبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل حصلت فيها خروقات عديدة وذهبت الاموال الى غير المستحقين. واشار الى ان عشرات الاف لاسماء المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية هم من الموظفين والتجار وميسوري الحال عازيا السبب لعدم وجود بطاقة موحدة.وبين الطاهر ان وزارة العمل اوكلت مهمة تسجيل اسماء المستحقين الى المجالس المحلية في الاقضية والنواحي والمسؤول عنها النائب الاول للمحافظ في كل محافظة ما تسبب بدخول الاف الاسماء من غير المستحقين.موضحا ان المراجعة اصبحت للاسماء كونها عديدة ومتراكمة تقدر بـ "عشرات الالاف".واضاف انه رغم فصل الاف الاسماء عن رواتب الشبكة من غير المستحقين الا ان الشبكة ما تزال بحاجة الى قاعدة بيانات لتنسيق عملها كون العديد من المعاملات فقدت بين الاعتماد على الاليات القديمة الورقية وسط كم هائل من الاوراق في بنايات خربة.وافاد انه تمت احالة العديد من موظفي وزارة العمل الى القضاء في المحافظات متورطين بتهم فساد.ونوه الظاهر الى تاخر العديد من المعاملات وفقدان اخرى بشكل مفاجئ نتيجة اعتماد الوزارة على اليات قديمة وتستقبل دوائرها في المحافظات مراجعيها عن طريق شباك صغير ينتظر خلفه العشرات من المراجعين.
15/5/1024
https://telegram.me/buratha
