نفى النائبُ عن القائمة العراقية احمد المساري وجود اي ضباط بعثيين (او اي بعثيين) في الساحة العراقية او في المؤسسة العسكرية للجيش العراقي. وقال: إن من المبالغة القول إن قيادة عمليات دجلة فيها ضباط بعثيون مندسون.
وقال "ان قوات دجلة اريد لها ان تقوم بحفظ الامن في هذه المناطق، فلا بأس ان تكون هناك قوات أمنية لحفظ الامن لكن ان كانت هذه القوات من اجل استفزاز اي طرف آخر او لمهاجمة اي طرف فالجميع ضد هذا الموضوع وبشدة”.
واضاف المساري قائلا "ان حماية وأمن جميع الاراضي التي هي خارج حدود اقليم كردستان من مسؤولية الحكومة الاتحادية، اي بما معناه ان القوات الامنية يجب ان ترسل من قبل الحكومة الاتحادية أما التي داخل حدود الاقليم فحمايتها خاصة بحرس الاقليم. ولا ضرر من وجود (قوات دجلة) في المناطق التي هي خارج حدود الاقليم”. ومن جانبه يرى النائب التحالف الكردستاني شوان محمد طه ان قوات دجلة اثرت وبشكل سلبي في المشهد السياسي وعملت على تأجيج الوضع السياسي حالها حال اي قيادة عمليات في العراق ما نجحت في المهام المناطة بها في بسط الأمن.
وقال "على الجميع العمل على حل المشاكل في المناطق المتنازع عليها وفقا للدستور العراقي وموضوع بسط الأمن في المحافظات أمر متروك للمحافظة ذاتها وللحكومة المحلية، ان اي تدخل في تلك الصلاحيات يعد تعديا على صلاحية الحكومات ومجالس المحافظات ويمثل خرقا دستوريا.. وهنا الموقف بات واضحا حيال قيادة عمليات دجلة لكونها تعد استهدافا سياسيا وتأجيجا للوضع في المناطق المتنازع عليها”.
واوضح طه قائلا "ان مسألة الأمن اي(ملف الامن الداخلي) امر متروك للحكومة المحلية دون احتكار في الحكومة الاتحادية وعلى الجميع ان لا يتجاوزوا على هذه الصلاحية وهذا تجاوز يعد صارما بحق صلاحية المحافظات”.
https://telegram.me/buratha
