قالت حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، إنها توصلت إلى اتفاق بغداد بشأن المشاكل النفطية الموجودة بينهما، مع بقاء مسألة ميزانية البيشمركة على حالها لعدم اعتراف رئيس الوزراء نوري المالكي بها كجزء من منظومة وزارة الدفاع.
وكان وفد كوردي من حكومة اقليم كوردستان زار بغداد برئاسة عماد احمد نائب رئيس الوزراء وعضوية اشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم وعلي السندي وزير التخطيط وبايز طالباني وزير المالية لايجاد مخرج للمشكلات العالقة.
وقال عماد احمد في مؤتمر صفحي عقده في اربيل كانت الزيارة تهدف لمناقشة مسالة الميزانية العراقية العامة لعام 2013 وكانت لدينا بعض الملاحظات عليها وبحثنا هذه الملاحظات في أربعة اجتماعات وكان الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي".
وأضاف "اتفقنا معهم حول المسائل النفطية وعلى أن يقوم الإقليم بتصدير 250 ألف برميل يوميا من آبار الإقليم وان تدفع الحكومة العرقية مستحقات الشركات الأجنبية التي قدرناها بـ4 تريليون دينار وهم لم يصادقوا على المبلغ ولكن مبدئيا وافقوا على دفعه".
وحول مسالة ميزانية البيشمركة قال "لم نتفق عليها لأنهم لم يقبلوا بإدراجها ضمن ميزانية العراق باعتبار ان البيشمركة ليست جزءا من منظومة الدفاع العراقية".
ولفت الى ان "اخر اجتماع لنا كان مع المالكي وكانت لدينا حوالي ثلاث مشاكل أساسية لان اللجنة المالية أبلغتنا بأنها ليست من صلاحيتها، منها مستحقات وزارة البيشمركة والتي لم تدرج ضمن الميزانية وكذلك للسنوات السابقة ولم يتفق عليها وقال انه يجب ان نجري مناقشات عليها وان الدستور لايسمح بذلك".
كما تابع حديثه قائلا "ابلغنا المالكي بان قوات البيشمركة ليست جزءا من وزارة الدفاع العراقية ولهذا نحن لانستطيع وضع ميزانية لها ضمن الميزانية السيادية".
يذكر أن إقليم كوردستان يأخذ ميزانيته من ضمن الموازنة العراقية العامة والتي تقدر ب17% وحددت حسب النسبة التقديرية لسكان إقليم كوردستان في المحافظات الثلاث اربيل، السليمانية ودهوك.
https://telegram.me/buratha
