لوحت الحكومة العراقية، الاثنين، بـ"ملاحقة قانونية" ضد الشركات الأجنبية التي أسهمت في تصدير نفط كوردستان إلى الأسواق العالمية.
وبدأ إقليم كوردستان العراق ببيع نفطه إلى الأسواق الدولية بموجب اتفاقات تصدير مستقلة مع شركات عالمية كبرى، وفقا لتقرير نشرته رويترز واطلعت عليه "شفق نيوز".
لكن نظرا لأن كوردستان تعاملت مع ترافيجورا وفيتول وهما من أكبر الشركات التجارية في العالم من الصعب على بغداد أن ترد على ذلك لأنها تعتمد على هاتين الشركتين في استيراد منتجات مكررة مثل البنزين والديزل.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحفي" إن العراق يؤكد حقه في الملاحقة القانونية لكل أولئك الذين يشاركون في "تهريب ممتلكات الشعب العراقي محليا أو دوليا".
وكان الدباغ يتحدث في تعقيب على مبيعات النفط الكوردية للشركتين السويسريتين.
ويقول مسؤولون عراقيون إن أي اتفاق تبرمه كوردستان بشكل مستقل هو اتفاق غير قانوني وإن التعامل في انتاج كوردستان من النفط والغاز بدون موافقة الحكومة الاتحادية يعتبر "تهريبا".
ورفضت ترافيجورا التعقيب بينما أكدت فيتول أنها اشترت شحنة من منشأ كوردي للتحميل في تركيا ورفضت الادلاء بأي تفاصيل أخرى عن الصفقة.
وبالإضافة إلى إمداد بغداد بالمنتجات النفطية يوجد اتفاقات لفيتول لشراء الخام العراقي عام 2012 بمعدل إجمالي يبلغ 22 ألف برميل يوميا تقريبا.
https://telegram.me/buratha
