عزا نائب عن ائتلاف دولة القانون سبب تاخير اقرار قانون المحكمة الاتحادية الى الخلافات بين الكتل السياسية حول فقرة[الفيتو] .
وقال النائب بهاء الدين الصافي في تصريح لوكالة كل العراق[اين] اليوم ان" قانون المحكمة الاتحادية تاخير كثيرا نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية على بعض المواد الخاصة بفقهاء الشريعة والذي تميل اليه بعض الكتل السياسية ".
واضاف ان" المرجعية الدينة أكدت مرارا على الاسراع في حسم قانون المحكمة الاتحادية لانه سيعمل على انهاء الخلافات التي تخص الدستور وغيره".
ويعد قانون المحكمة الاتحادية من القوانين التي اثارت جدلا كبيرا بين الكتل السياسية واؤجل التصويت عليه مرات عديدة بسبب الخلاف على فقراته لا سيما فقرة ضم فقهاء الشريعة في عضوية المحكمة التي كانت محل رفض من قبل الاحزاب في بادئ الامر الا انه بعد جولة من المباحثات تم الموافقة على هذه الفقر.
وكان ممثل ممثل المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي حذر من مأزق يواجه قانون المحكمة الاتحادية وذلك بتضمين بنداً يشترط حضور جميع اعضائها للمصادقة على القرارات الصادر عنها ، داعياً في الوقت ذاته الى دراسة الاليات في التعامل مع شبهات الفساد.
https://telegram.me/buratha
