أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، أزاد أبو بكر، عن ان القراءة الثانية لمقترح قانون إنهاء إدارة مناصب الدولة بالوكالة بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.
وقال أزاد أبو بكر في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، إن "هناك مقترح قانون لدى اللجنة القانونية النيابية يتعلق بإنهاء ملف إدارة المناصب الدولة بالوكالة، وقبل فترة تمت قراءته الأولى من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعد عطلة عيد الأضحى المبارك، سيتم طرح المقترح مرة ثانية على طاولة المجلس بغية أكمال صياغته بشكل كامل ووفق الآليات الدستورية".
وأوضح أن "هناك مناصب مهمة في مؤسسات الدولة، تدار منذ سنوات طويلة بالوكالة، وهذه ظاهرة لا يمكن السكوت عليها لان تبعاتها سلبية تجاه العملية السياسية الديمقراطية التي نعيشها اليوم".
وكان النائب عن القائمة العراقية طلال حسين الزوبعي، اكد في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، إن "الغاية الأساسية من أدارة المناصب الحكومية بالوكالة هو التفاف المالكي على السلطة من خلال زيادة صلاحياته في إدارته للحكومة، وتعطيل عمل البرلمان من أداء دوره الرقابي، بحجة إن المسؤولين في المناصب الحكومية تم تعينهم بدون موافقة البرلمان".
وأوضح أن "المضمون الحقيقي للدولة بدأ اليوم يقترب إلى الهيمنة على السلطة".
وقد طالبت النائبة عن التحالف الوطني، شذى العبيدي، في وقت سابق الحكومة الاتحادية بالإسراع بالحد من إدارة المناصب الحكومية بالوكالة.
وقالت النائبة عن كتلة الأحرار في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، إن "إدارة المناصب الحكومية بالوكالة لا تفي بالغرض المطلوب، فان غالبية المؤسسات الحكومية التي تدار بالوكالة متلكئة بتقديمها خدمات للمواطنين"، مطالبة الحكومة الاتحادية بـ"الإسراع في معالجة إدارة المناصب الحكومية بالوكالة من خلال تسميتها بالاصالة".
يشار إلى أن الوزارات الأمنية مازالت شاغرة، وتدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية، وسعدون الدليمي لوزارة الدفاع، وفالح الفياض لوزارة الأمن الوطني، وذلك بسبب الخلافات السياسية بشأن المرشحين لتولي تلك المناصب.
https://telegram.me/buratha
