شددت وزارة الدولة لشؤون المرأة على ضرورة اتخاذ وزارة الداخلية اجراءات وقائية مضاعفة للحد من خطف الفتيات الصغيرة واغتصابهن، كما دعت مجلس القضاء الاعلى الى الاسراع في حسم القضايا المتعلقة باغتصاب الفتيات واصدار الاحكام وتنفيذ القصاص العادل بالمدانين.
واكدت الوزارة في بيان لها اليوم " انها وجهت كتابا الى مكتب الوكيل الأقدم لوزير الداخلية يتضمن ضرورة تكثيف دور الشرطة المجتمعية في المناطق الفقيرة والمكتظة بالسكان، وحث مديريات حماية شرطة الأسرة على اقامة ندوات توعية، ومحاولة تفعيل لجان حقوق الأنسان والعشائر في الوزارة لاشراك المجتمع في مكافحة هذه الظاهرة، واتخاذ كل الاجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحالات التي ادخلت الرعب والخوف في قلوب الأمهات العراقيات".
واضاف " كما دعت في كتاب وجهته الى رئيس مجلس القضاء الأعلى الى الاسراع في النظر بقضايا الطفلات المغتصبات بالسرعة الممكنة لما لها من تاثير على الأمن الاجتماعي، وإصدار الأحكام بحق الجناة وتنفيذها بالسرعة الممكنة، واكدت الوزارة ان في ذلك ردعا للمجرمين وطمأنة للأهالى، وتهدئة للرأي العام، وانصافاً للمظلومين".
واشار البيان ان" وزارة شؤون المرأة تدين حالات اختطاف الفتيات التي حصلت مؤخراً، وتعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان والطفل، وتتابع بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة آخر التطورات وتحثهم على مضاعفة جهودهم لمعالجة هذه الحالات".
https://telegram.me/buratha
