طالب النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي وزارة النفط وهيئة النزاهة بالكشف عن نتائج التحقيق في قضية قيام الوزارة بتقاضي رشوة من فرع شركة استرالية في ماليزيا لمنحها عقد بناء منصات تصدير النفط .
وقال في بيان اليوم ان " فرع شركة لتل الاسترالية في ماليزيا وقعت عقدا مع وزارة النفط بقيمة [765] مليون دولار لبناء منصات تصدير النفط جنوب العراق "، متهما الوزارة بـ "تقاضي رشوة من تلك الشركة للفوز بعقد بناء المنصات".
وأضاف التميمي النائب عن ائتلاف دولة القانون ان " الشركة الأم أبلغت الشرطة الاتحادية بأن فرعها في ماليزيا أعطى رشاوى لوزارة النفط ، وأن الشركة الرئيسة طالبت بالتحقيق في هذا الموضوع وتم هذا الامر وشكلت لجنة تحقيقية في ذلك ، لكن حتى اليوم لم يعلن عن تلك النتائج".
وشدد على " ضرورة اعلان النتائج امام الشعب العراقي ، لأنه المالك الوحيد للنفط ويجب ان يعلم بكل شيء ، مشيراً الى ان المتهمين في القضية وهم مدراء في شركة نفط الجنوب ما يزالون يتمتعون بامتيازات منقطعة النظير ويبعثون ابنائهم للدراسة خارج العراق ويشترون سيارات باهضة الثمن"، متسائلاً "هل تغطي رواتب ابائهم كل هذه المصاريف؟ وكيف؟".
https://telegram.me/buratha
