شددت عضو اللجنة القانونية النيابية زينب السهلاني،على ضرورة الاهتمام بشريحة العمال، مؤكدة في الوقت نفسه وجود مواد قانونية دونت في قانون التقاعد الجديد تنص على توفير رواتب تقاعدية لعمال القطاع الخاص حال وصولهم سن التقاعد.
وقالت النائبة السهلاني في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، إن"هناك نصوصا قانونية دونت في قانون التقاعد الجديد، هي ضمانات للعمال الذين يعملون في القطاع الخاص، وتوفير رواتب تقاعدية لهم حال وصولهم الى السن القانوني للتقاعد أسوة بأقرانهم الذين يعملون في القطاع الحكومي".
وشددت على ضرورة الاهتمام بشريحة العمال وضمأن حقوقهم التقاعدية في قانون التقاعد الجديد، وذلك لغرض تكريس فكرة التوازن بين القطاع الخاص والعام حتى يطمئن العامل الذي يعمل في القطاع الخاص بان له راتبا تقاعديا، مؤكدة ان "ضمانات العمال التقاعدية ستساهم في حل أزمة البطالة في البلاد من خلال توجه الكثير من المواطنين للعمل في القطاع الخاص".
واعلن رئيس كتلة الاحرار النائب بهاء الاعرجي أن "الشهر المقبل سيشهد الانتهاء من إعداد مسودة قانون التقاعد العام، والذي سيتضمن زيادة تقارب الـ20% على راتب المتقاعد".
وقال الاعرجي في مؤتمر صحافي عقده قبل ايام مع عدد من اعضاء الكتلة في دائرة التقاعد العامة، حضره مراسل وكالة كل العراق [اين]، إن "مسودة القانون سترسل بعد الانتهاء منها في نهاية الشهر الحالي، والتي هي ما تبنته كتلة الاحرار وتركت المقترح الى ذوي الاختصاص في هيئة التقاعد، والى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن ثم الى مجلس النواب ليتم التصويت عليها".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ابراهيم الركابي، قد اكد في تصريح سابق لـ[اين] ان قانون التقاعد سيمنح زيادة في الرواتب، وسيكون الحد الأدنى لراتب المتقاعد [400] الف دينار شهريا".
وكانت عضو لجنة المالية النيابية نجيبة نجيب قد اعلنت عن قرب وصول تعديل قانون التقاعد العام للبرلمان للتصويت عليه، فيما اكدت مصادر نيابية تكثيف الجهود لانجاز قانون التقاعد العام قبل نهاية العام الحالي، وان جميع الإجراءات اللازمة لتعديل القانون من قبل هيئة التقاعد قد تم استكمالها، وارسلت الى مجلس الوزراء، من اجل التصويت على مشروع القانون، واحالته الى مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
