عزت وزارة التربية عدم سحب مشاريع بناء المدارس من الشركات المتلكئة الى دخولها بسجالات قانونية قد تستغرق شهور عدة ، مشيرة الى انه "لجنة خلية الازمة المشكلة في الوزارة امهلت هذه الشركات مدة شهر واحد لانهاء المشاريع الموكلة اليها .
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية وليد حسين في تصريح لوكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم ان " لجنة خلية الازمة التي شكلت من المعنيين بموضوع بناء المدارس بوزارة التربية واعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية امهلت في اجتماعها الاخير مع وزير التربية محمد تميم الشركات المتلكئة مدة شهر واحد ,مبينا ان "اللجنة سترفع توصياتها الى وزير التربية في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل".
واضاف حسين انه " ليس من صالح وزارة التربية إلغاء العقود مع الشركات المتلكئة ونحاول ان نقف على مشاكل هذه الشركات من اجل تحفيزها ودعمها ".
واشار الى ان "سحب المشاريع من هذه الشركات يدخلنا في سجالات قانونية تمتد الى اكثر من عشرة اشهر ، وبالتالي سنخسر الوقت في بناء المدارس, موضحا " اننا نحاول ان نقف على مشاكل هذه الشركات وايجاد الحلول المناسبة من اجل بناء المدارس ".
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية ان"عمليات هدم المدارس الايلة الى السقوط تم تعويضها بـ[3848] كرفانا ًفي بغداد والمحافظات ".
وكانت لجنة التربية النيابية قد هددت في 14 تشرين الاول الحالي بتقديم ملف تلكؤ الشركات في بناء المدارس التي تم تهديمها لبناء آخرى جديدة بدلاً عنها الى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ موقف منها .
وطالب عدد من النواب وزارة التربية بمتابعة تلكؤ عدد من الشركات المحلية والاجنبية في بناء عدد من المدارس بعد تهديمها.
https://telegram.me/buratha
