اعلنت مديرية صحة البصرة عدم مسؤوليتها عن رواج الحبوب المخدرة وتزايد الصيدليات غير المجازة، مؤكدة أنها تقوم بدورها المطلوب من خلال مكاتبة الجهات المعنية وفرض الرقابة على المذاخر المجازة رسميا، فيما المحت محافظة البصرة إلى وجود خلل كبير في مديرية الكمارك، يتسبب بتسهيل مرور الحبوب المخدرة والأدوية الفاسدة، لافتة إلى أنها ليست لديها أي صلاحيات للتعامل مع دائرة الكمارك البصرة كونها تابعة لوزارة المالية.
وقال رياض عبد الامير، مدير عام صحة البصرة في تصريحات صحفية، إن "الحبوب المخدرة ليست من مسؤولية الصحة لا دعما ولا منعا، انما مسؤولية الجهات الأمنية والأمن الاقتصادي للحد منها ومتابعتها، لذا فهو أمر لا يعكس ضعف الصحة، ووظيفتنا تحتم علينا المخاطبة الرسمية إلى الجهات المختصة بذلك فيما لو وجدت".
وتابع عبد الأمير أن "هناك مذاخر وصيدلات أهلية تروج أو تصرف الحبوب ذات الاستخدام المحظور بدون وصفات طبية، فالمجازة تم اتخاذ اللازم بحقها لمخالفتها الضوابط واصدرنا أوامر بغلقها، ما اثار حفيظة بعض الصيادلة"، لافتا إلى أن "الصيدلات الوهمية أمر ليس بالجديد لكن السؤال عن توقيت إثارة الأمر".
وبين أن "التراخيص تمنحها نقابة الصيادلة، وبعدها تقوم الصحة بمتابعة الصيدلات الاهلية المجازة وكل محل يبيع الادوية، لإشعار الجهات الامنية بالمخالفات المتضمنة للادوية والمستلزمات الطبية، ونحن بدورنا سنتابع الجهات التي اثارت الموضوع ونكثف من متابعة دائرة الصحة للصيدليات الاهلية المجازة، واما الوهمية فستقع على عاتق الأمن الاقتصادي".
واوضح مدير صحة البصرة، أن "المشكلة الآن هي في انتشار الصيدليات بشكل عشوائي، وهذا الانتشار والسياسة الدوائية المربكة الآن في العراق أدت إلى حالة غير مسيطر عليها"، مشددا على أنها "تحتاج إلى وقفة من البرلمان لإصدار قوانين تشرع وتقنن وتضبط عملية استيراد الادوية في العراق عن طريق القطاع العام والخاص".
وحول واقع الصناعة الدوائية حاليا، بين عبد الأمير، أن "الحصار أوقف معظم الصناعات الدوائية، وبالرغم من إعادة فتح وتشغيل شركة سامراء وبعض الشركات الأهلية، لكن ثقة المواطن اصبحت اكبر في الدواء الأجنبي على حساب العراقي، بالرغم من أن الاخير مازال رصينا ومطلوبا من قبل الاطباء"، منبها الى "وجود شائعات تحط من قيمة الصناعة الدوائية العراقية".وفي الوقت الذي ألقت فيه مسؤولية متابعة الصيدليات غير المجازة على عاتق الأمن الاقتصادي، طالبت البرلمان بإصدار قوانين تشرع وتقنن عملية استيراد الادوية في العراق عن طريق القطاع العام والخاص.
في حين اشارت محافظة البصرة إلى وجود خلل كبير في مديرية الكمارك، يتسبب بتسهيل مرور الحبوب المخدرة والأدوية الفاسدة، لافتة إلى أنها ليست لديها أي صلاحيات للتعامل مع دائرة الكمارك البصرة كونها تابعة لوزارة المالية.
إلى ذلك، بينت نقابة صيادلة البصرة إلى أن عدد الصيدليات المجازة من قبلها بلغ 375 صيدلية تنتشر في جميع احياء المحافظة، منوهة أن الصيدليات الخافرة، أمر متعلق بالملف الأمني، إذ أن الصيدلاني هو من سيحدد الظرف الآمن لاستمرار عمله خافرا.
22/5/1018
https://telegram.me/buratha
