اكد التحالف الكردستاني ان الخلاف مع حكومة بغداد سببه عدم التزام الفريق الحاكم بالدستور .
وقال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " سبب الخلاف مع الحكومة الاتحادية هو عدم التزامها بالدستور " مبينا" ان الدستور اوضح صلاحيات الحكومة الاتحادية محددة بالمادة 110 وكذلك المشتركة في المادة 114 والصلاحيات الاخرى كلها عندما ترجع الى الحكومات والمحافظات .
وتختلف حكومة اقليم كردستان مع الحكومة المركزية على عدد من القضايا اهمها قانون النفط والغاز وتصدير الاقليم النفط وابرامه عقودا نفطية مع الشركات العالمية من دون موافقة بغداد ، وتاخذ حكومة كردستان على حكومة المركز عدم التزامها بالدستور والاتفاقات وخاصة اتفاق اربيل .
وكان اتفاق قد حصل مؤخرا بين الحكومتين لانهاء نزاع بشأن مدفوعات نفطية نص على دفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم مقابل استمرار الاخير بالتصدير ورفع نسبة الانتاج الى 200 الف برميل يوميا .
وكانت الحكومة الاتحادية هددت اوائل شهر ايلول الماضي بتقليص ميزانية اقليم كردستان في 2012 باكثر من 3 مليارات دولار ، لتعويض خسائر في صادرات النفط .
وكان اقليم كردستان قد اوقف في نيسان الماضي شحناته من النفط احتجاجا اقيام مدفوعات لشركات اجنبية مستحقة على بغداد .
واستانف الاقليم تصدير النفط في السابع من آب الماضي بموجب الاتفاق بين الحكومتين .
وتعد العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع شركات النفط العالمية احدى نقاط الخلاف الرئيسية بين بغداد واربيل .
خبراء ومراقبون لا يتوقعون ان تنتهي الخلافات النفطية بشكل نهائي ما لم يتم اقرار قانون النفط والغاز بسبب التباين في آراء وتوجهات الكتل السياسية .
https://telegram.me/buratha
