دعا نائب عن كتلة المواطن، الثلاثاء، إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على عقود التسليح التي سيصرف عليها مبالغ طائلة، معتبرا أنه من غير الممكن أن يعقد رئيس الحكومة نوري المالكي صفقات السلاح من دون موافقة البرلمان.
وقال علي شبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "يجب أن يكون لمجلس النواب رأي بصفقات الأسلحة مع روسيا والتشيك والصفقات الأخرى التي يجري صرف مليارات الدولارات بشأنها".وأضاف شبر أنه "من غير الممكن أن يذهب رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التشيك وروسيا ويعقد صفقات سلاح بدون موافقة مجلس النواب"، موكدا ضرورة اطلاع المجلس على تلك الصفقات، وعدم جعله بعيدا عنها".
وأشار شبر إلى أن "العراق بحاجة إلى أسلحة دفاعية، وقوة دفاعية تجعل الدول الأخرى تحترمه"، لافتا الى أن "العراق لايريد ان يعتدي على الآخرين أو يشكل خطرا عليهم". وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب دافعت، في 13 تشرين الأول 2012، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، وفي حين طمئنت أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، أكدت أن وفداً عراقياً سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود.وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي زيارته الرسمية إلى موسكو التي وصلها، يوم الاثنين الماضي، (8 تشرين الأول 2012)، على رأس وفد سياسي واقتصادي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف، حيث توجه، مساء الأربعاء ( 10 تشرين الأول 2012) إلى العاصمة التشيكية براغ في زيارة رسمية استمرت لعدة أيام.
وأعلنت روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق، لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29، و30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.
https://telegram.me/buratha
