أكد مقرر مجلس النواب النائب عن / ائتلاف العراقية/محمد الخالدي ، ان اللجنة النيابية التي تم تكليفها بالنظر في قضية رفع الحصانة عن 13 نائباً بتهم مختلفة لم تتوصل حتى الان الى قناعة تامة لحسم هذا الموضوع.
وقال الخالدي في تصريح صحفي :إن اللجنة لم تتوصل حتى الان الى قناعة تامة لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب الـ13 ورفعها الى هيئة الرئاسة.وأضاف الخالدي: أن اعضاء اللجنة غالبيتهم من النواب القانونيين المختصين في مثل هكذا مجالات،ويمكنهم معرفة حقائق هذه الطلبات التي قدمت من قبل مجلس القضاء الاعلى،منبهاً الى ان اللجنة في حال دراستها لهذه الملفات المقدمة ضد هؤلاء النواب فيمكنها ان تشخص اي من هذه الملفات تم تقديمه وفق تهم مثبتة ضد اي من هؤلاء النواب، ومن هو الملف الذي تم تقديمه من اجل اسقاط احد هذه الشخوص سياسياً.؟وأكد : ان مجلس النواب لا يستطيع تمرير اي قرار لرفع الحصانة اذا كان بهدف التسقيط السياسي.وبشان التهم التي وردت ضمن ملفات النواب الذي تم تقديم طلبات لرفع الحصانة عنهم، اوضح الخالدي بان التهم توزعت مابين فساد اداري او مالي أو تزوير او التورط بقضايا أرهابية،مستدركاً ان غالبية الملفات استندت على معلومات تقدم بها مخبرين سريين الى السلطات التنفيذية.وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أكدت تسلمها في أذار الماضي طلبات من مجلس القضاء الاعلى لرفع الحصانة القانونية عن 13 من اعضاء مجلس النواب.وقال رئيس اللجنة خالد شواني في تصريحات صحفية ان هناك 13 طلباً مقدماً من مجلس القضاء الاعلى لدى اللجنة القانونية لرفع الحصانة القانونية عن نواب في البرلمان بتهم مختلفة تتراوح بين تهم بالارهاب وبين الجرائم الاخرى من بينها جنحة لاترقى الى مستوى الجريمة.
https://telegram.me/buratha
