أعلنت الخارجية السعودية، الاثنين، أنها أقرت صرف مستحقات مالية للمعتقلين السعوديين في العراق، مبينة انها ستجري مفاوضات مع الحكومة العراقية لنقل عدد من المعتقلين الى السعودية لقضاء بقية محكومياتهم بين ذويهم باستثناء المحكومين بالإعدام.
وقال الوزير المفوض ونائب السفير السعودي في الأردن حمد الهاجري في تصريحات صحفية إن وزارة الخارجية أقرت صرف مستحقات مالية للمعتقلين السعوديين في العراق، مؤكدا أنه سيتم صرفها قريبا بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بذلك، حيث تم الرفع بأسماء المعتقلين وعددهم 62 شخصا.
وبين أن "السفارة تجري مباحثات مع السلطات العراقية لنقل عدد من المعتقلين إلى المملكة لقضاء بقية محكومياتهم بين ذويهم عدا الصادر بحقهم حكم الإعدام".
وأوضح الهاجري أن "عدد المعتقلين السعوديين حاليا 62 شخصا بعد إعدام مازن المساوي، غير أن بعض البيانات تشير إلى أن عددهم يصل إلى 64 معتقلا، بينهم ستة محكوم عليهم بالإعدام، آخرهم علي الشهري".
وأضاف "إننا نحترم قرارات العراق وأحكامها سواء اختلفنا مع الحكم أو طبيعته، وكل دولة لها استقلاليتها في القضاء".
وقال "نحن نبحث مع وزارة الخارجية العراقية والصليب الدولي إمكانية تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام، لإيجاد مجال للمحامين الذين أوكلتهم السفارة لمتابعة القضايا، أو المحامين الذي تم توكيلهم من قبل أسر المعتقلين".
وكان السفير العراقي في الرياض كشف، اوائل شباط الماضي، عن أن تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق بعض المعتقلين السعوديين في العراق، جاء بطلب مشترك من قبل حكومتي البلدين.
وقال غانم الجميلي إن تأجيلا طرأ على تنفيذ احكام الاعدام بحق سعوديين اعتقلوا في العراق، لحين التوقيع على اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين".
يشار الى ان مصادر مطلعة كشفت، في وقت سابق، عن أن العراق بصدد توقيع اتفاقية لتبادل السجناء مع المملكة العربية السعودية، فيما طالبت عائلات سعودية لديها معتقلين في العراق بإعادة أبنائها بأسرع وقت ممكن.
https://telegram.me/buratha
