اعلن النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم ان كتلته مستعدة للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية وفق الصيغة المتفق عليها بين الكتل.
وقال في بيان اصدره اليوم ان" تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا وقانون مجلس القضاء الأعلى تأخرا اليوم كما تأخرا في مرات عديدة رغم أهميتهما الكبيرة بعد أن كانا مدرجين على جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي اليوم".
واضاف الحكيم ان" سبب عدم تشريعهما ليس كما قيل من عدم وجود اتفاق على ما سمي بفيتو فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية بل يعود لورود نسخة عرضت للتصويت مختلفة عن النسخة المتفق عليها بين الكتل".
واوضح ان" الاتفاق الذي تم من قبل الكتل الممثلة في مجلس النواب العراقي في آخر اجتماع موسع لممثلي هذه الكتل عقد في مقر التحالف الكردستاني تضمن أن يكون انعقاد المحكمة صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضائها أسوة بالعديد من المحاكم الاتحادية في دول العالم المختلفة".
وتابع الحكيم ان "النسخة التي قدمت اليوم تشترط أن لا يكون انعقاد المحكمة صحيحا إلاّ بحضور كامل أعضائها ومعنى هذا أن تغيب أي عضو لأي سبب سواء أكان الغياب بسبب سياسي وما أكثر الخلافات السياسية أو غير سياسي سيعطل انعقاد المحكمة".
واشار الى ان "ذلك يؤدي الى ان تتعطل الأحكام والقرارات وتبقى النزاعات دون حلول في أعلى محكمة عراقية من مهامها الأساسية حل النزاعات في الدولة ، وهذا تعويق للدولة العراقية وشلل لأوضاعها".
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة اليوم الاثنين الى السادس من الشهر المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لاستكمال جلسة النواب لفترة ما بعد الظهر.
https://telegram.me/buratha
