دعا النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري، الاثنين، جميع القوى السياسية إلى الوقوف بوجه تعديل الوحدات الإدارية في مجلس النواب، محذرا من "فوضى" عارمة بالدولة إذا تم تمريره.وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "اللجنة القانونية قدمت إلى رئاسة مجلس النواب واحدا من أخطر القوانين على وحدة البلاد، وهو مشروع قانون تعديل الحدود الإدارية"، معتبرا أن القانون "سيربك الوضع العام، وقد يتسبب بفوضى عارمة في الدولة إذا ما تم تمريره في مجلس النواب".
وأكد الجبوري أن "جميع الوحدة الإدارية في العراق تعرضت إلى التعديل في زمن النظام السابق الذي أصدر 237 بين قرار ومرسوم بهذا الشأن"، داعيا جميع القوى السياسية التي يعنيها حماية وحدة العراق إلى "الوقوف بوجه هذا المشروع وإسقاطه بمجلس النواب".
وطالب الجبوري وهو نائب عربي عن محافظة كركوك بـ"التسالم على الحدود القائمة، حفاظا على استقرار الأوضاع السائدة واعتبار الموضوع برمته جزءً من الماضي، وجزء من التاريخ السياسي والإداري للدولة العراقية".
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية أكدت، أمس الأحد ( 14 تشرين الأول 2012)، أن قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 سيشمل مناطق النخيب والرحالية وعين التمر في محافظة الانبار، مبينة أن هذا القانون سيعيد حدود تلك المحافظات إلى ما كانت عليه قبل العام 1968.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد (14 تشرين الأول 2012)، عن موافقتها على مسودة قانون إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني في شهر تشرين الأول من العام الماضي.
يشار الى أن مجلس كربلاء طالب مراراً بعودة منطقتي النخيب والرحالية الى المحافظة باعتبارهما جزءاً من قضاء عين التمر (85 كم غرب كربلاء)، وذلك إذا ما طبقت المادة 140 من الدستور العراقي، لافتاً إلى أن المنطقتين أضيفتا إلى محافظة الأنبار من قبل النظام السابق بعد الانتفاضة الشعبانية في العام 1991.
https://telegram.me/buratha
