اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي: ان بعض الشروط التي طرحها التحالف الكردستاني و القائمة العراقية من اجل التصويت على قانون الدفع بالآجل غير دستورية في العراق .
وقال العوادي في تصريح نقلته صحيفة "الاستقامة الالكترونية" ان بعض الشروط التي اقترحها الإخوة في كردستان والعراقية غير دستورية وغير قانونية في عملية تطبيق المشاريع الاستراتيجة في البلاد مبينا ان هنالك أهداف سياسية وراء عدم التصويت على القانون في البرلمان .
وأضاف : انه رغم الدراسات والتعديلات الكثيرة التي حدثت في حيثيات فقرات القانون لأكثر من سنة ونصف الا ان هنالك عرقلة واضح من قبل بعض الإطراف الأخرى في البرلمان موكدا انه عدم تمرير قانون الدفع بالآجل من قبل الإطراف في التحالف الكردستاني والقائمة العراقية جاء نتيجة عدم وستلامهم للضوء الأخضر من قبل البرزاني علاوي لتمرير القانون خدمة لصالح العام في البلاد .
وأوضح العوادي : ان شروط الإخوة في التحالف الكردستاني تقضي بمنح (17%) من مجمل السبع والثلاثون مليار من مجمل المشاريع الاستراتيجة المقدمة في البلاد حتى يقدموا التصويت على القانون , فيما قدمت القائمة العراقية مقترحات تعقيدية تقضي بقيام الحكومة الاتحادية بإرسال مشروع كل مقاولة الى مجلس النواب للتدقيق حتى يتم تمرير القانون مشيرا الى عدم إمكانية قبول هذا المقترح لأننا جهة تشريعية وبالتالي ان عملية تمرير المقاولات من اختصاص الجهة التنفيذية في البلاد.
https://telegram.me/buratha
