نفت القائمة العراقية، الاحد، ما تردد من انباء بشان وجود صفقة ابرمها رئيس كتلة الحوار الوطني في العراقية صالح المطلك مع التيار الصدري تقضي بمنح منصب رئاسة هيئة المساءلة والعدالة للصدريين مقابل منح جبهة الحوار الوطني مقعدا في مفوضية الانتخابات وذلك طبقا لما اعلنه النائب الاول لمحافظ صلاح الدين احمد علي الكريم. وقال عضو القائمة محمد الخالدي في تصريح صحفي "لا وجود لمثل هذه الصفقة حيث ان عملية التصويت جرت بصورة طبيعية وفاز ممثل التيار الصدري فيها برغم الملاحظات وذلك كجزء من ملاحظاتنا بشان عملية التوازن في المؤسسات والهيئات المستقلة". واوضح ان "الخلافات لاتزال تحول دون مصادقة البرلمان على تسمية رئيس ونائب رئيس الهيئة والتي كان مقررا حسمها خلال جلسة السبت". وكان مجلس النواب قد اجل عملية المصادقة على انتخاب فلاح حسن شنشل كرئيس لهيئة المساءلة والعدالة ونائبه بختيار عمر التي جرت الاسبوع الماضي وذلك بسبب استمرار الخلافات عليهما. وصادق رئيس الجمهورية جلال طالباني منتصف تموز الماضي على الهيئة السباعية للمساءلة والعدالة والتي صوت مجلس النواب لصالحها ايار الماضي. وكانت هيئة المساءلة والعدالة وهي التسمية البديلة للهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، قد انشأت بقانون صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي بول بريمر بتاريخ 16نيسان/ أبريل 2003 لاجتثاث هيكل حزب البعث البائد في العراق وإزالة قيادته في مواقع السلطة.
https://telegram.me/buratha
