اكدت لجنة المادة 140 من الدستور العراقي البرلمانية، الاحد، إن مبلغ 172 مليار دينار الذي منح للجنة الحكومية للمادة 140 غير كافية لتعويض اعداد المتضررين من قرارات النظام البائد، مشددة على سعيها للمطالبة بزيادة "كبيرة" في موازنة العام المقبل.وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح صحفي إن "المبلغ المالي الذي حدد في موازنة العام الحالي بـ172 مليار دينار لتعويضات المادة 140 من الدستور لاتكفي، وسنطالب بزيادة كبيرة في موازنة العام المقبل لغرض الانتهاء من المرحلة الاولى".واوضح السعدون أن لجنته "اتفقت مع اللجنة التنفيذية الحكومية للمادة 140 على بعض الخطوات التي من شأنها الاسراع بأنجاز مسألة التعويضات ومنها ان تكون هناك لجنة سريعة لمنح التعويضات للمتضررين بعد الغاء قرارات لجنة شؤون الشمال من قبل مجلس الوزراء".وصوت مجلس النواب في وقت سابق على تشكيل لجنة المادة 140 من الدستور العراقي والتي تضم 17 عضوا يمثلون مختلف الكتل السياسية.وتتولى لجنة حكومية تنفيذ المادة 140 من الدستور التي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك.وتنص المادة (140) من الدستور علي ما يلي:"اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة".
https://telegram.me/buratha
