استنكر ائتلاف العراقية استهداف البنك المركزي العراقي ومحاولات بعض القوى السياسية النيل من استقلالية المصرف التي كفلها دستور العراق والقوانين العراقية والدولية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي في بيان لها اليوم الاحد ان " استقلالية البنك المركزي ضرورية للحفاظ على سعر صرف الدينار وحماية العملة ومنع التضخم، ولاسيما ان العراق مر بتجربة مريرة في تسعينيات القرن الماضي حينما انهارت العملة بين ليلة وضحاها بسبب السياسات الهوجاء للنظام السابق ".
وأضافت " اننا نحمل الحكومة مسؤولية التحقيق في عمليات غسيل الأموال والكشف عن المستفيد منها أمام الرأي العام، والاعلان عن الجهة التي تقوم بشراء الدولار وسحبها من أسواق العراق المالية ".
وأكدت الدملوجي على " ضرورة معاقبة كل المفسدين سواء في البنك المركزي أو أية مؤسسة أو وزارة، دون المساس بسمعة البنك المركزي العراقي أو محافظه سنان الشبيبي المعروف على المستوى الدولي بمواقفه الوطنية الشجاعة وبكفاءته ونزاهته ".
وتصاعدت خلال الشهر الماضي الاتهامات الموجهة ضد البنك المركزي بتورط مسؤولين فيه بعملات غسيل اموال وتمويل للارهاب .
حيث أتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي من اسماهم بـ[شخصيات حزبية متنفذة ] تعمل على توفير غطاء لغسيل الأموال وتهريبها الى خارج العراق .
من جانبه عزا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار سلمان الموسوي عدم قدرة مجلس النواب على مراقبة اداء البنك المركزي الى " افتقار المجلس للخبراء في الادارة المالية والمصرفية " ، مبينا ان " محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي رفض في وقت سابق ان يكون البنك المركزي خاضعا الى اشراف السلطة التنفيذية باعتباره هيئة مستقلة وان الدستور جعل رقابة البنك المركزي مرتبطة بمجلس النواب ".
وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري قد طالب في وقت سابق رئاسة مجلس النواب بالتدخل لايقاف ماوصفه "نزيف العملة الصعبة وغسيل الاموال في البنك المركزي العراقي".
وقال في مؤتمر صحفي ان" هناك معلومات وردت تشير الى وجود خروقات كبيرة في البنك المركزي تقوم بها مافيات من داخل وخارج البنك اضافة الى شركات تقوم بالاشتراك في مزاد بيع العملة الصعبة ، اضافة الى عدم الجدية في تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم [93] ".
من جانبه أبدى البنك المركزي العراقي استغرابه من الاتهامات الموجه ضده حول تورط مسؤولين فيه بجرائم اقتصادية ودعم الارهاب .
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ[أين] ان " اتهامات بعض الجهات حول تورط مسؤولين بتمويل الارهاب او المساعدة على غسيل الاموال او بجرائم اقتصادية هي اتهامات وان كنت شخصياً لم اؤشرها لكنها تبقى تهما وشبهات هي محل تحقيق لكن ان كانت موجودة فعلا فلماذا السكوت وعدم التحرك باتجاهها سواء من قبل اجهزة الدولة المعنية او من يمتلك المعلومة ونتساءل هل هناك ما يعيق تطبيق القانون لمحاربة او مكافحة ذلك نأمل الاجابة على هذا التساؤل ؟!".
https://telegram.me/buratha
