اتهم النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حسين طالب المنصوري دولة القانون بتعطيل جميع القرارات والقوانين التي تصل الى مجلس النواب بحجة إنهم مدافعين عن الشعب العراقي".
وذكر المنصوري بحسب بيان له اليوم ان " تصرف دولة القانون بتعطيل القوانين مغالطة, حيث إن في تعطيلهم لقانون العفو العام هم يتسترون على البعثية مشيرا "نلاحظ هناك تسلط من قبل البعثيين في مراكز الدولة مهمة خاصة في الاجهزة الامنية وهو مؤشر خطير وهذا ما يدل ان دولة القانون تعطل هذه المشاريع التي تخدم أبناء البلد".
وتابع ان "دولة القانون لم تطلع على قانون العفو لا من قريب ولا من بعيد وان قانون العفو لا يشمل كل من تلطخت يداه بدم العراقيين ولا الذين سرقوا المال العام , وايضا المتورطين بمشاكل وقتل عشائري ".
واضح إ"نهم يحتجون على القانون بحجة انه سيسمح لطارق الهاشمي بالعودة في الوقت ان الهاشمي محكوم عليه بالاعدام بقضية إرهابية والقانون لا يسمح بالعفو عمن تلطخت أياديهم بسفك دماء ابناء الشعب العراقي".
وأضاف المنصوري ان " تعطيل قانون الدفع بالاجل هو بسبب دولة القانون حتى لا يحسب الى مجلس النواب , لأن دولة القانون تريد ان تفشل مجلس النواب بأي طريقة كانت وتحاول تسقيط مجلس النواب من خلال قنوات متعددة وهذه ظاهرة خطيرة".
ونوه الى ان " دولة القانون تسعى للتفرد بالسلطة حتى لا تكون هناك انتخابات وتسعى الى تشكيل حكومة أغلبية لأنها فشلت في الخدمات والامن وفي كل شيء وهذه محاولة لتشكيل حكومة اغلبية من قبل بعض النفوس الضعيفة الموجودة لكسب الاموال من قبل رئاسة الوزراء او رئيس الوزراء عبر اعطاءها اموال او دور سكنية ونحن نعلم كل ما يجري في داخل البلد ونحمل المسؤولية الكاملة لدولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي ".
وأرجأ مجلس النواب عدة مرات مقترح قانون العفو العام بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية، وعدم اتفاقها عليه.
ويشهد العراق أزمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة، بالاضافة الى ملفات اخرى، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، والتوجه نحو استجوابه في البرلمان، مما ادى الى لجوء التحالف الوطني للاعلان عن اعداد ورقة اصلاحات لحل الازمة، وقد علقت الكتل السياسية آمالها على الطالباني الذي عاد الى العراق بعد رحلة علاجية في المانيا استمرت لثلاثة أشهر، من اجل انهاء فصول الازمة السياسية، من خلال الاجتماع الوطني الذي دعا اليه في وقت سابق
https://telegram.me/buratha
