دعت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف لتشكيل لجنة من المختصين لتوضيح قانون الدفع بالاجل ومطالبة رئاسة مجلس النواب بإنهاء الجدل حوله.
وقالت الجاف في بيان لها تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم إن" هناك من يستخدم هذا القانون المهم للترويج في أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة ،داعية إلى تشكيل لجنة من الخبراء وذوي الاختصاص والأكاديميين شريطة إن يكونوا مستقلين ولاينتموا لأية كتلة سياسية لتوضيح الأمور الايجابية والسلبية لقانون الدفع بالاجل لأبناء الشعب العراقي على ان لا يكون احد أعضاء اللجنة من البرلمانيين ,مشددة على ضرورة عقد جلسة استماع لهذه اللجنة أسوة بالقوانين الأخرى للخروج بمسودة نهائية لهذا القانون".
وأضافت إن"هذا القانون أدى إلى رفع جلسة البرلمان لأكثر من مرة وهذا الأمر لايخدم العملية التشريعية".
وأدانت الجاف اتهام بعض الكتل بتعطيل تمرير هذا القانون لأنها تزيد من تذمر الشارع العراقي,موضحة إن "تمريره يحتاج إلى خطوة فعلية لإيقاف الاحتدام السياسي داخل قبة البرلمان"،لافتة إلى ان" مسودة قانون الدفع بالأجل بصيغتها الحالية لايخدم المواطن العراقي".
وبينت ان"الملاحظات التي أعطيت من قبل النواب والكتل السياسية حول هذا القانون كانت لغرض أغناء المسودة بما ينسجم وخدمة الشعب العراقي بعد إقراره".
وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان إلى ان" الحكومة والبرلمان مطالبة بالتخفيف عن كاهل المواطن العراقي فيما يخص الخدمات وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد الإداري لأنه لم يعد هنالك مجال لإهداء الاحباطات السياسية للشارع العراقي".
ويذكر ان مجلس النواب لم يدرج ضمن جدول اعماله امس السبت مشروع قانون الدفع بالاجل.
وكانت غالبية الكتل السياسية قدمت ملاحظاتها بشأن قانون الدفع بالاجل، وقد تمت مناقشتها داخل التحالف الوطني، في حين اشترطت كتلة التحالف الكردستاني ان تكون حصة الاقليم من اموال هذا القانون 17 بالمائة، الأمر الذي اثأر جدلا ورفضا من قبل القوى داخل التحالف الوطني، خاصة وان المطالبة تضمنت ان تكون النسبة من الأموال الكلية، شرط عدم مشاركة الإقليم بالمشاريع السيادية، مثل الموانئ والمطارات وغيرها.انتهى
https://telegram.me/buratha
