رأت عضوة في لجنة لجنة الاقتصادية والاستثمار و الاعمار، موضوع الاستثمار في العراق بحاجة الى العديد من الاجراءات وحل المعوقات التي تواجهه، مبينة ان الفساد الاداري والوضع الامني وعدم وجود ثقافة الاستثمار في طليعة المعوقات، اضافة الى دور السفراء العراقيين السلبي في الخارج تجاه الترويج للاستثمار في العراق.
وقالت النائبة نورة البيجاري في تصريح لوكالة كل العراق [اين] ان "هناك معوقات كثيرة لموضوع الاستثمار في العراق، منها ان موضوع الاستثمار في العراق موضوع حديث كونه لاول مرة يقر قانون للاستثمار وعدل على في عام 2009 ولم تكن تلك التعديلات بالمستوى المطلوب، حيث يحتوي القانون على معوقات كثيرة ويحتاج الى تعديل جديد".
واضافت "نحن كلجنة اقتصادية شكلنا لجنة مصغرة مكونة من هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار لجميع محافظات العراق واللجنة الاقتصادية النيابية، ومن خلال هذه الجنة تم تشكيل لجنة مصغرة وعقدت هذه اللجنة المصغرة ثلاثة اجتماعات مفصلة حول تعديل قانون الاستثمار منها ملكية الارض والنافذة الواحدة والمصارف حيث العراق لا يمتلك مصارف تستوعب الإيداعات الكبيرة التي يمتلكها الاستثمار".
وتابعت النائبة عن القائمة العراقية ان "وجود الفساد الاداري الكبير في مؤسسات الدولة سبب بتخلف الاستثمار في العراق حيث التقينا بعدد من المستثمرين يشكون من مسألة الفساد وهناك جهات موجودة في السلطة التنفيذية تطالب بنسبة من المشاريع التي توافق عليها للاستثمار في العراق".
وبينت ان "تدهور الوضع الأمني ومخاوف المستثمرين من هذا الوضع، يضاف اليه عدم وجود ثقافة استثمارية في البلد، فعندما يتم ترويج احد المستثمرين معاملة للاستثمار نجد ان الموظف في الجهات الحكومية لاي تعاون معه ويرى ان الاستثمار هو بيع لممتلكات الدولة، وهذه ثقافة خاطئة ونحتاج الى توعية اعلامية حول موضوع الاستثمار".
واشارت البيجاري الى ان "هيئة الاستثمار تعمل لكن ليس بالمستوى المطلوب وتحتاج الى متابعة كبيرة وعمل كثير من اجل تطويرها".
ونوهت عضوة الاقتصاد والاستثمار النيابية الى ان "بعض السفراء العراقيين الموجدين في بعض الدول التي ترغب بالاستثمار في العراق لا يعطون صورة جيدة عن الواقع العراقي مما يجعل المستثمرين في تلك الدول يمتنعون عن الاستثمار في العراق".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قصي جمعة العبادي، قد دعا الى الغاء هيئة الاستثمار الوطنية، واعادة اليات الاستثمار الى الوزارات المختصة، بسبب فشلها في انجاح العملية الاستثمارية في البلد.
وينص قانون الاستثمار رقم 13 على السماح لغير العراقيين بتملك الأراضي لأغراض مشاريع الإسكان حصرا، وشمول الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العامة المملوكة للدولة بمزايا قانون الاستثمار، ومنح هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة باقليم الشخصية المعنوية لتمكينها من أداء مهامها بصورة أكثر فاعلية، فضلا عن جمع وإحصاء الأراضي العائدة ملكيتها للدولة، وحصرها تحت تصرف الهيئة الوطنية للاستثمار، لغرض تخصيصها للمشاريع الاستثمارية.
https://telegram.me/buratha
