أفاد وزير الداخلية السابق جواد البولاني بان "اللجوء الى خيار حكومة الاغلبية السياسية يستلزم تطبيقها في الحكومات المحلية اولا".
قال وزير الداخلية السابق جواد البولاني في بيان تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم، ان "تشكيل حكومة الاغلبية السياسية يستلزم اكمال الترشيق الوزاري الى النصف واعادة النظر بالهيكل الاداري للدولة بحسب الدستور فيما يتعلق بالكثير من الدوائر والادارات".
واضاف ان "الخطوة التالية هي تطبيق تجربة حكومة الاغلبية في الحكومات المحلية للتأكد من نجاحها ولنضمن على الاقل تقليل الفوضى الادارية وتقاطع الصلاحيات مع السلطة التنفيذية في المركز"، مبينا ان" هذة الخطوة ستضمن المحافظة على المال العام وتقلل من الهدر غير المسؤول فيه".
ودعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم قبل ايام الى تشكيل حكومة اغلبية قوى سياسية مكونة من المكونات الاساسية للشعب العراقي، مشيرا الى ان " حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة السياسية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل المجتمع العراقي".
ويشهد العراق أزمة سياسية مستمرة بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول أمور تتعلق بالشراكة في إدارة الدولة، بالإضافة إلى ملفات اخرى، آخرها كان قانون الدفع بالأجل الذي تم عرضه قبل فترة في مجلس النواب لمناقشته وبالتالي جوبه باعتراضات شديدة من غالبية الكتل السياسية أبرزها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني على جملة من القضايا،حيث طالبت العراقية بضرورة وضع ضمانات للشركات التي سيتعاقد معها العراق، في حين طالب التحالف الكردستاني ان تكون نسبته 17 بالمئة في القانون لاقلبم كردستان.انتهى
https://telegram.me/buratha
