استبعد نائب عن ائتلاف دولة القانون، السبت، أن يصوت مجلس النواب على قانوني العفو العام والبنى التحتية بسلة واحدة، داعيا أعضاء المجلس إلى الفصل بين القانونين، فيما اتهم بعض الكتل برغبتها في تصدير العفو العام عن الجميع.وقال احمد العباسي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التصويت على القوانين في سلة واحدة مورست في الدورة السابقة والدورة الحالية"، مستبعدا أن "يصوت مجلس النواب على قانوني العفو العام والبنى التحتية بسلة واحدة".
وأعرب العباسي عن أمله أن "لا تسير الدورة الحالية على هذا العرف غير المستساغ من العراقيين وغير المحبب سياسياً"، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى أن "يفصلوا ما بين قانوني العفو العام والبنى التحتية".واعتبر النائب عن دولة القانون أن "البنى التحتية يخدم المواطن العراقي والعفو العام يضر به"، لافتا إلى أن "هناك إشكالات في بعض مواد قانون العفو العام لشمول بعض المجرمين والمتهمين بقضايا إرهاب".وأتهم العباس "بعض الكتل بأنها ترغب بأن يصدر عفو عام عن الجميع"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر تجاوز على السلطة القضائية واعتداء على الأجهزة الأمنية".وكان التحالف الكردستاني أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت (13 تشرين الأول 2012)، أن رئاسة مجلس النواب قررت خلال جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت اليوم، تأجيل التصويت على قانون العفو العام حتى إشعار آخر، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات على بعض بنوده.فيما أعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، اليوم السبت، أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ29 التي ستعقد بعد يوم غد الاثنين، على عشرة مشاريع قوانين أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو العام.واتهم القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي، اليوم السبت، ائتلاف دولة القانون بـ"عرقلة" إقرار قانون العفو العام، وفي حين اعتبر أن تخوفه من القانون "غير مبرر"، رفض الربط بين قانون العفو العام وقانون البنى التحتية.
https://telegram.me/buratha
