أكد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد عدم قدرة مجلس النواب على الفصل في القضايا المطروحة امامه وتشريع القوانين بدون وجود توافق سياسي بشأنها.وقال جهاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن"مجلس النواب يعمل بمبدأ التوافق السياسي وان الاجتماع الذي عقدته الكتل السياسية في مجلس النواب لم يتم خلاله التوافق السياسي بشأن مشروعي قانوني الدفع بالاجل والعفو العام نتيجة الكثير من الاختلافات والتجاذبات حولهما لذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة لحسم موضوع القانونين".واضاف إن"هناك رأياً لدى اعضاء مجلس النواب بضرورة ان يفصل مجلس النواب في موضوع القانونين وليس من خلال التوافقات السياسية غير ان مجلس النواب لايجرؤ على ان يفصل بشأنهما داخل القبة دون توافق سياسي لذلك ترك الموضوع للجان".وتابع جهاد ان"هناك رغبة بعدم وضع مشروعي قانوني العفو العام والدفع بالاجل على جدول اعمال المجلس في نفس اليوم حتى لا يؤشر ان هناك توافقا سياسيا بينهما لذلك تمت المطالبة بافراد القانونين كل قانون في يوم مختلف "مشيرا الى أن" رئيس مجلس النواب حدد يومي الاثنين والخميس المقبلين للتصويت عليهما".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد رفعت جلستها التي كان من المؤمل ان تعقد امس الخميس الى يوم السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب ولاختلاف الكتل بشأن قانون الدفع بالاجل الذي جعل بعضها لا يحبذ الدخول الى الجلسة قبل ان تحسم بعض الملاحظات المتعلقة بشأنه ،وهذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها تأجيل مشروع قانون الدفع بالاجل منذ تقديمه كمشروع في الفصل التشريعي السابق الى الان.وكان من المقرر ايضا التصويت على مشروع قانون العفو العام في جلسة يوم امس الخميس غير انه اجل نتيجة رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب
https://telegram.me/buratha
