اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان شروط الكتل السياسية ستناقش خلال الاجتماع الوطني ولن تناقش الاشتراطات لحضور هذا الاجتماع ، متوقعا " عقد الاجتماع الوطني نهاية الشهر الحالي".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان " الاجتماع الوطني مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني وليس من مصلحة اي طرف ان يفشلها لا التحالف الكردستاني ولا القائمة العراقية ولا التحالف الوطني "، مشيرا الى ان " العلاقات بين الكتل السياسية اصبحت افضل واهدأ خصوصا بعد عودة طالباني .
واضاف الشلاه ان " شروط الكتل السياسية سنناقشها اثناء الاجتماع الوطني ولن نناقش الاشتراطات لحضور الاجتماع ، لاننا لا نقبل وضع شروطا مسبقة لحضوره وانما نقبل ان نسمع الاراء الدستورية ومناقشتها ، وليس مناقشة امور تخص القضاء على سبيل المثال لان هذا سيكون اعتداءً على القضاء واستقلاليته".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اشترط اعتماد "ورقة الإصلاحات"التي تبناها التحالف الوطني لحضور أي اجتماع وطني لحل الأزمة الراهنة، وتحت سقف الدستور ، في حين اشترط زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي فيت صريح صحفي تطبيق اتفاقية اربيل لحضور الاجتماع الوطني .
ويشهد العراق أزمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة، بالاضافة الى ملفات اخرى، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، والتوجه نحو استجوابه في البرلمان، مما ادى الى لجوء التحالف الوطني للاعلان عن اعداد ورقة اصلاحات لحل الازمة، وقد علقت الكتل السياسية آمالها على الطالباني الذي عاد الى العراق بعد رحلة علاجية في المانيا استمرت لثلاثة أشهر، من اجل انهاء فصول الازمة السياسية، من خلال الاجتماع الوطني الذي دعا اليه في وقت سابق
https://telegram.me/buratha
