أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو المخول الوحيد لقبول المرشحين للوزارات الأمنية من عدمه .
وقال النائب ابراهيم الركابي لوكالة كل العراق [أين] اليوم انه " بالرغم من كثرة المناقشات حول ملف الوزارات الامنية الشاغرة لكن الرأي الاول والاخير للقائد العام للقوات المسلحة من خلال اطلاعه على السيرة الذاتية ومهنية كل مرشح لشغلها ، وهل هو مشمول باجراءات المساءلة والعدالة سواء كان المرشح عن القائمة العراقية النائب [سالم دلي] اوغيره ".
وحول الانباء عن وجود ضغوط سياسية تمارس على القائمة العراقية للقبول بوزير الدفاع الحالي وكالة سعدون الدليمي للمنصب أصالة بين الركابي ان " الدليمي شخصية مناسبة ومضى عليه فترة من الزمن في المنصب وساهم في ارساء الأسس المطلوبة بتأسيس الجيش وبنائه ولابأس ان يقبل من قبل العراقية وباقي القوى السياسية ليكون وزيرا للدفاع بالآصالة ".
وكانت القائمة العراقية رشحت النائب عنها [سالم دلي] كمرشح لشغل منصب وزير الدفاع .
وذكر مصدر في العراقية لـ [أين] ان "العراقية قررت تقديم اسم النائب عنها [سالم دلي] كمرشح وحيد لشغل منصب وزارة الدفاع، والذي هو من حصتها بحسب اتفاق الكتل السياسية" ، مضيفاً ان "العراقية ستقدم قريباً مرشحها [دلي] رسمياً الى رئيس الوزراء".
يشار الى ان الوزارات الامنية مازالت شاغرة منذ تشكيل الحكومة في ايلول من عام 2010 لعدم اتفاق الكتل السياسية على مرشحيها، وتدار حاليا بالوكالة، اذ يشرف على وزارة الداخلية رئيس الوزارء نوري المالكي ويدرها وكيل الوزارة عدنان الاسدي، فيما يدير وزارة الدفاع وكالة وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي.
وكان مصدر في التحالف الوطني كشف لـ[أين] عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي لمرشحين اثنين الى التحالف لشغل منصب وزارة الداخلية الشاغر منذ تشكيل الحكومة قبل سنتين، وهما القيادي في حزبه [عدنان الاسدي] بالاضافة الى [فالح الفياض] القيادي في حزب ابراهيم الجعفري، كمرشحين لتولي حقيبة الداخلية".
ويشهد العراق أزمة سياسية مستمرة، بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية، حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة، بالاضافة الى ملفات اخرى، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، والتوجه نحو استجوابه في البرلمان، مما ادى الى لجوء التحالف الوطني للإعلان عن اعداد ورقة إصلاحات لحل الازمة
https://telegram.me/buratha
