اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اسباب الموافقة على تخويل وزارة الصحة إستئجار دور سكنية للأطباء، وخصوصاً الإختصاصات النادرة، عند الضرورة، ومن ميزانيتها.
واشار الدباغ في بيان له اليوم، الى أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الرابعة والأربعين الإعتيادية والمنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 تشرين الأول 2012، الموافقة على تخويل وزارة الصحة صلاحية إستئجار دور سكنية للأطباء عند الضرورة القصوى، وخصوصاً ذوي الإختصاصات النادرة، أو عندما تكون الحاجة إليها ملحة، ومن ميزانيتها.
وأضاف أن "الموافقة على تخويل وزارة الصحة عملية الإستئجار تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم قطاع الصحة والأطباء والإختصاصات النادرة منهم بتوفير سكن مناسب لهم وخاصة في المحافظات والمناطق النائية تشجيعاً منها للعمل في المؤسسات الصحية التابعة لها هناك وإستقطاب الكوادر الطبية والصحية النادرة".
وأوضح الدباغ أن "وزارة الصحة قد طلبت في 20 آذار 2011 من مجلس الوزراء تخويلها صلاحية الإستئجار حيث أن صلاحية الوزراء تنحصر في عقود إستئجار الأبنية من القطاع الخاص لإشغالها من قبل دوائر الدولة إستناداً الى تعليمات لجنة الشؤون الإقتصادية".
وبين أن "وزارة المالية قد أيدت في 27 حزيران 2012 طلب وزارة الصحة وأستندت بذلك الى المادة [12-أ-ثالثاً] من تعليمات تنفيذ الموازنة لسنة 2012 التي أعطت للوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ووكلاء الوزارات حصراً، ولأسباب أمنية، صلاحية إستئجار دور لهم في حالة الحاجة الماسة لها، ومن ميزانية الوزارة أو الجهة التابع لها".
وأكد الدباغ أن "مبالغ إستئجار الدور السكنية للأطباء ستصرف من ميزانية وزارة الصحة، وسيتم اللجوء الى هذا الأمر عند الضرورة القصوى، وللإختصاصات النادرة، أو عندما تكون هنالك حاجة ملحة اليها، وخاصة في المناطق التي توجد فيها مستشفيات عامة وتخدم كثافة سكانية كبيرة".
https://telegram.me/buratha
