اتفق رؤساء الكتل البرلمانية، الثلاثاء، على تعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية، فيما قرروا تكليف رئيس لجنة الخدمات بمتابعة قانون المعلوماتية والاتصالات.وقال محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رؤساء الكتل البرلمانية اتفقوا خلال اجتماع عقد، اليوم، في مينى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على أن تقدم اللجنة القانونية تعديلا على الفقرتين المختلف عليهما في قانون مشروع المحكمة الاتحادية"، مؤكدا أن "الفقرة الأولى هي الانعقاد وفقرة رأي الفقهاء".وأضاف الخالدي أن "المجتمعين قرروا تكليف رئيس لجنة الخدمات بمتابعة قانون المعلوماتية والاتصال لوضع المقترحات والصيغة النهائية للقانون".وكان رؤساء الكتل البرلمانية عقدوا، اليوم الثلاثاء (9 تشرين الأول 2012)، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، فيما أكد التحالف الكردستاني أن قانوني العفو العام والبنى التحتية ابرز القوانين التي سيتم الاتفاق عليها.فيما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة من أربعة نواب للنظر في الخلافات بشأن قانون العفو العام، على أن يقدم القانون للتصويت يوم السبت المقبل، وإضافة مقترحات الكتل السياسية إلى قانون البنى التحتية للتصويت عليه خلال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم الخميس المقبل.
https://telegram.me/buratha
