اكدت لجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، عدم قانونية كشف اسماء المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري مالم يفصل القضاء بالتهم الموجهة إليهم.
وقال عضو اللجنة كمال الساعدي في تصريح صحفي إن "الكشف عن اسماء المتهمين بالفساد ليست الرؤية الرسمية للجنة النزاهة وانما هو تصرف شخصي لبعض الاعضاء".
واوضح أن "كشف الاسماء عن المتهمين بالفساد قبل رؤية القضاء ليس صحيحا لان ذلك قد يسمح للفاسد بالهروب أو يعد بمثابة التشهير بالمتهمين بالفساد من دون ادلة".
وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي عن اسماء مايقارب 17 مسؤلاُ كبيرا في مؤسسات الدولة متهمين بقضايا فساد.
ويمثل الفساد معضلة كبيرة للعراق ويسعى إلى محاربته لبناء اقتصاده الذي دمرته الحروب والعقوبات الدولية بعدما كان منشغلا لسنوات في تحسين الوضع الأمني.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

