نفى مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن منح النواب مبالغ مالية كتخصيصات مكتبية، فيما أكد عدم وجود مسوغ قانوني لتخصيص تلك المبالغ.وقال محمد الخالدي في بيان صدر، اليوم، إن "الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عن تخصيص مليونين و250 ألف دينار شهريا للنواب كتخصيصات مكتبية عارية عن الصحة".وأكد الخالدي "عدم وجود مسوغ قانوني لتخصيص هذه المبالغ"، مشيرا إلى أن "هيئة رئاسة مجلس النواب أوعزت بصرف ما ينفقه النائب عن ما تكلفه فيه رئاسة البرلمان من زيارات تخص لجان التحقيق او نشاطات المجلس وتصرف وفق الضوابط المالية المعمول بها في الدولة".وكانت عدد من وسائل الإعلام نشرت تقارير تؤكد أن البرلمان منح أعضاء مجلس النواب مليونين و250 ألف دينار شهريا كتخصيصات مكتبية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha