كشف نائب رئيس الجمهورية السابق القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي عن وجود خلل كبير في الاولويات والتوجهات في التخصيصات للقطاعات الحيوية في الدولة ، لافتاً الى ان " الامن الداخلي لا يحل بالدبابات والمدافع بل بالشعور الحقيقي بالثقة والاطمئنان بين مكونات الشعب ".
وذكر عبد المهدي في تصريح صحفي " لقد بلغت تخصيصات الصناعة والزراعة والنقل والماء والمجاري والصحة والبيئة والتشييد والاسكان مجتمعة [15.5] ترليون دينار في موازنة 2012 مقابل [17] ترليون للدفاع والداخلية، دون حساب التخصيصات الامنية الاخرى في الرئاسات ومكتب القائد العام وبقية الوزارات والمحافظات والمؤسسات، مما يبين خلل كبير في الاولويات والتوجهات ، وخلل في انماط الصرف واستشراء الفساد وتخلف النظم الاجرائية مما قد يفسر التدهور الامني والخروقات وهروب السجناء واستمرار سقوط الضحايا".
واضاف ان " الامن الداخلي لا يحل بالدبابات والمدافع بل بالشعور الحقيقي بالثقة والاطمئنان بين مكونات الشعب ، وهذه قضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية ، واصطفاء قوى مخلصة قيادياً وميدانياً ، ومسح الاحياء وتطهيرها ، وحماية المناطق بوحدات امنية معادية للارهاب ومدعومة بلجان، غير حزبية، من اهالي وشباب المنطقة ، والسيطرة على العربات وهويتها، والمنافد الاساسية والمراقبة الذكية للحركة بما يخفف الازدحامات والاستخبارات والتنسيق بينها، واختراق قيادات العدو وقواعده والتعشعش وسطه والضربات الاستباقية، وقلقلة شبكات الارهاب، واخذ المبادرة ومنع نموه وانتشاره".
وتابع عبد المهدي " اما الدفاع الوطني فيعتمد على الطبيعة السكانية والجغرافية للبلاد وعلى جيراننا اساساً الذين يمكن تقسيمهم لقسمين دول ترتبط بتحالفات دولية ، واخرى لا ترتبط باحلاف، لكنها تمتلك قوى عسكرية كبيرة ".
واوضح " وتبين تجربة صدام فشل الجيوش الجرارة في الحالتين ، فالوقائع الداخلية ومقومات الجيران تقود بمجملها الى خلاف نظريات تكديس الاسلحة والمحاور ، فما تحتاجه البلاد هو قوى كافية بتدريب وتسلح كفوء وانظمة سريعة ومتطورة ومتناغمة وتدريب الشعب وتعبئته".
وبين عبد المهدي " ولعل العقود النفطية ووجود الجنسيات المختلفة وفتح باب الاستثمارات المختلفة سيعزز الجهود الامنية والعسكرية ، ويشكل مظلة لامن واستقرار العراق معززة بتعزيز اللحمة الوطنية ، واستغلال الموارد لمنفعة الشعب اقتصاديا وخدمياً، ورفع مستويات معيشته وطموحاته، والعمل لنظام اقليمي متصالح، وصداقات دولية تضمن عدم الاعتداء".انتهى.
https://telegram.me/buratha
