طالبت حكومة البصرة المحلية بإشراكها مع حكومة المركز برسم السياسة النفطية في العراق عن طريق المشاركة في صياغة مشروع قانون النفط والغاز.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة فريد خالد إن المادة مئة واثني عشر من الدستور العراقي تقضي بان تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط معها برسم السياسة الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز.
من جهتها قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد إن صياغة مشروع قانون النفط والغاز من اختصاص مجلس النواب العراقي حصرا مشيرة إلى أن من حق الحكومات المحلية المنتجة للنفط الاطلاع وإبداء الرأي بعد إن يتم قراءة مشروع القانون قراءة أولى.
جدير بالذكر أن الفقرة ثانيا من المادة مئة واثني عشر من الدستور تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
21/5/1009
https://telegram.me/buratha
