اكدت وزارة المالية ان ايقاف سلفة الـ "100" راتب والـ5 مليون دينار يأتي نتيجة قلة السيولة النقدية للمصارف ولحاجة المصارف لاجراءات تنظيمية، وقال وكيل الوزارة فاضل نبي ان عودة السلف لموظفي الدولة يعتمد على توفير سيولة نقدية لمصرفي الرافدين والرشيد واستعادتهما السلف التي وزعوها في وقت سابق، مبينا ان المصارف بحاجة الى اجراءات تنظيمية كثيرة من اجل استئناف توزيع السلف مرة اخرى.
من جانبه اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية ان الامل الوحيد في اعادة اطلاق السلف هو تضمين موازنة عام 2013 فقرة لتسديد ديون الوزارات للمصارف من اجل رفع رؤوس اموالها، وبالتالي رفع امكانياتها المالية التي تجعلها قادرة على توزيع السلف بين جميع الموظفين، مبينا ان اللجنة المالية البرلمانية ستعمل على تخصيص جزء من الواردات لتفعيل هذا الموضوع لاهميته لشريحة واسعة تحتاج دعم الحكومة والبرلمان في الفترة الحالية والمستقبلية.
15/5/1009
https://telegram.me/buratha
