أكد النائب عن كتلة الأحرار رياض غالي، أن التحالف الوطني يرفض أن يكون مشروع قانون الدفع بالآجل خاضعا للمحاصصة، أو لحصة أي جهة سياسية، إنما يستهدف القطاعات الإستراتيجية.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، إن "هناك تخوفا بان يطال قانون الدفع بالآجل الفساد الإداري والمالي، لذا فان الكتل السياسية بحاجة إلى ضمانات واضحة حول المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع والتعاقد مع الشركات العالمية الرصينة، وان تشرف على تنفيذ المشاريع جهات رقابية مسؤولة".
وأضاف غالي إن "قانون الدفع بالآجل في حال تضمينه تطمينات، والتصويت عليه، سيستهدف قطاعات تخدم جميع فئات الشعب، سواء كان في الإقليم أو المحافظات أو العاصمة، مثل بناء قطاعات النفط والموانئ والمساكن وتطوير الصرف الصحي والمياه وغيرها".
يذكر أن مشروع قانون الدفع بالآجل تسبب في إرجاء مجلس النواب جلسته الاعتيادية التي كان من المقرر عقدها الاثنين الماضي إلى يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، بسبب إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة للتصويت عليه، والذي أثار اعتراض كتلة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، وعدم الدخول إلى قاعة البرلمان، مما اخل في نصاب الجلسة، وذلك احتجاجاً على عدم إدراج ملاحظات الكتلتين بشان مشروع القانون
https://telegram.me/buratha
