اعلن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي عن موافقته على قانون الدفع بالاجل في حال نفذت شروطه الخمسة.
وقال علاوي في تصريح صحفي ان" موافقة قائمته على مشروع قانون الدفع بالاجل مرهون بتنفيذ خمسة شروط واول هذه الشروط هو، أن يكون تنفيذ القانون تحت اشراف مجلس النواب".
واضاف " كما يجب يجب توفر الشفافية والرقابة، وان يكون هناك توضيح لاولويات المشاريع، واعتماد رقابة من هيئة النزاهة، واخيرا القرار النهائي يخضع لمجلس النواب".
ذكر ان اغلب الكتل السياسية قدمت ملاحظاتها بشأن قانون الدفع بالاجل وقد تمت مناقشتها داخل التحالف الوطني في حين اشترطت كتلة التحالف الكردستاني ان تكون حصة الاقليم من اموال هذا القانون 17 بالمائة الامر الذي اثار جدلا ورفضا من قبل القوى داخل التحالف خاصة وان المطالبة تضمنت ان تكون النسبة من الاموال الكلية شرط عدم مشاركة الاقليم بالمشاريع السيادية مثل الموانئ والمطارات وغيرها.انتهى
https://telegram.me/buratha
