تباينتْ آراء عضوين من لجنة النزاهة النيابية، بخصوص نشر أسماء المتهمين بملفات فساد، ما لم تثبت ادانتهم، فإذ يعد أحدهما القرارات التي تصدر ليست نهائية إلى جانب تأكيد الرغبة في ردع المفسدين، بموجب ترتيبات قانونية وقضائية، وصف النائب الآخر هذا الامر بالمخالفة، ففي رأيه لا يجوز التشهير بمن لم تثبت ادانته، لأنه يستطيع رفع دعوى قضائية ضد لجنة النزاهة، لجهة التشهير به.وفي هذا السياق، كشفت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف عن وجود مشروع حقيقي لمحاربة الفساد داخل لجنتها، بغض النظر عن الصفقات السياسية وما يحصل من توافقات بين الكتل.
واضافت نصيف : ان الاوامر وقوائم الاسماء التي تصدر من لجنة النزاهة لا تستهدف جهة سياسية معينة حتى تتهم بأنها لجنة سياسية، لذا فإن قوائم الاسماء التي تصدر تشمل جميع الكتل السياسية. مشيرة الى ان القرارت التي تصدر لم تكن نهائية، بقدر ما فيها من رغبة لردع المفسدين ومعرفة ان هناك ترتيباً قانونياً وقضائياً ضد من يرتكب الفساد والجريمة. وتابعت ان الفساد أخذ يموّل الارهاب وان اموال الفاسد والمفسدين تتكلم عبر المفخخات في الشارع العراقي. مؤكدة ان تحرك لجنة النزاهة بهذا الاتجاه هو لتطويق الفساد.من جانبه أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عزيز العكيلي ان لجنته اتفقت على عدم الكشف عن اسماء المشمولين بالنزاهة والتشهير بهم اذا لم تثبت ادانتهم.
واضاف العكيلي ان العنوان القانوني الذي اتفقت عليه لجنة النزاهة هو المتهم بريء حتى تثبت ادانته. مشيراً الى إمكانية الحديث عن المتهم والتشهير به، متى ما أدين قضائياً. ووصف النائب الكشف عن اسماء جديدة ممن لم تثبت ادانتهم بالمخالفة قائلاً :"من الخطأ جداً استقدام أناس امام القضاء لمجرد انهم متهمون على أنهم مدانون”. وتابع العكيلي: هناك مجموعة من الاسماء غير مشمولة بقانون النزاهة في القائمة التي تم الاعلان عنها والتي تضمنت 24 اسماً ، متسائلاً عمن يرد اعتبار هؤلاء الاشخاص غير المشمولين بالنزاهة بعد التشهير بهم امام الملأ!. وانتقد النائب بعض اعضاء لجنته الذين يعدون الكشف عن الاسماء المشمولة بالنزاهة وهي غير مدانة، رادعاً، قائلاً " لا يجوز التشهير بالمتهم حتى تثبت ادانته، لأنه سيتقدم الى القضاء بشكوى ضد لجنة النزاهة، متهماً إياها بالتشهير”
https://telegram.me/buratha
