أعلن مجلس محافظة البصرة، السبت، عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة النفط بسبب تشكيل شركة غاز البصرة بدون استشارته والرجوع إليه،
وفي حين أكد أن المحكمة الاتحادية حددت الخامس من الشهر المقبل للمرافعة "لاسترجاع حقوق البصرة"، حذر الحكومة الاتحادية والبرلمان من أي خرق للدستور أو التجاوز على صلاحيات المحافظة.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تشكيل شركة غاز البصرة بدون استشارة مجلس محافظة البصرة والرجوع إليه يخالف المادة( 112 أ و ب) من الدستور والتي تنص على أن إدارة النفط والغاز ورسم السياسات الاستراتيجة يجب أن يكون بالاشتراك والتعاون من الحكومات المحلية".
وكشف البزوني عن "رفع دعوى قضائية من قبل مجلس المحافظة لدى محكمة القضاء الإداري ضد وزارة النفط بسبب تشكيل الشركة من دون الرجوع إليه"، مؤكدا أن "المحكمة ردت الدعوى بحجة وجوب رفعها على مجلس الوزراء كونه المشرع لهذه القرارات".
وأضاف البزوني أن "مجلس المحافظة ميز هذا القرار لدى المحكمة الاتحادية وردت قرار المحكمة القضاء الإداري وحددت الخامس من الشهر المقبل للمرافعة بهدف استرجاع حقوق البصرة".
وهدد البزوني بـ"رفع دعوى على الحكومة الاتحادية أو على البرلمان إذا تطلب الأمر"، محذرا من "أي خرق للدستور ومصادرة صلاحيات البصرة".
https://telegram.me/buratha
