اشاد مقرر اللجنة الاقتصادية النائب عن /ائتلاف الكتل الكوردستانية/ محما خليل، بتوجه الحكومة نحو زج القطاع الخاص مع الحكومي في ادارة المؤسسات الاقتصادية للبلد، داعياً الى ضرورة تشريع القوانين الداعة للقطاع الخاص لغرض تفعيله.وقال خليل في تصريح صحفي إن الدستور العراقي اوصى في المادة (25) على تفعيل القطاع الخاص واعطائه الدور الفاعل في تنمية اقتصاد البلد، ولكن الى الان مازال دوره مهمل بالرغم من وجود الامكانيات والقدرات.واشار الى: ان سياسة اقتصاد البلد "ضلامية" وغير واضحة المعالم حيث تؤكد انها تؤمن باقتصاد السوق الحر ولكن في الحقيقة الاقتصاد العراقي مركزي اشتراكي في اصدار وتطبيق القرارات والروتين السائد سواء في القطاع الحكومي او الخاص.وأضاف: أن التوجه الحكومي الاخير نحو زج القطاع الخاص للعمل بشكل مشترك مع القطاع العام في دوائر ومؤسسات الدولة الاقتصادية امرا ضروري وسيخدم العملية الاقتصادية وسيعطي دوراً مهما وفاعلاً للقطاع الخاص في عملية التنمية، مشيراً الى ان العملية تحتاج الى تشريع حزمة من القوانين الداعة للقطاع الخاص لغرض تفعيله. وقالت اللجنة الحكومة المكلفة بإعداد آلية عن إمكانية زج القطاع الخاص بالعمل على جانب الحكومات المحلية، الخميس، أنها استلمت تقريرا من وزارة التخطيط وصفته بـ"الرصين" يتعلق بكيفية ولوج القطاع الخاص بعمل الحكومات المحلية، مبينة أن الوقت اللازم لتطبيق الآلية يتوقف على استجابة القطاع الخاص والادارات المحلية.وقال رئيس اللجنة وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي إن "اللجنة تسلمت تقريرا من وزارة التخطيط وهو من التقارير الرصينية والجيدة يتعلق بكيفية ولوج القطاع الخاص في العمل مع الحكومات المحلية، واللجنة ستتبنى التقرير في مناقشاتها".وأضاف المفتي أن "الوقت اللازم لولوج شركات القطاع الخاص بالعمل مع الحكومات المحلية يتوقف على مدى استجابة القطاع الخاص وتلك الحكومات على اعتبارها من التجارب الحديثة". وتضم اللجنة المكلفة بإعداد تقرير عن إمكانية زج القطاع الخاص بالعمل على جانب الحكومات المحلية بعضويتها هيئة مستشاري رئيس الوزراء وممثل من مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزارات الصحة، التربية، التخطيط، البلديات والاشغال العامة، وممثل من مشروع ترابط. وأجرت اللجنة خلال الفترة الماضية مسحاً ميدانياً لاربع محافظات هي (بغداد، البصرة، الانبار واربيل) وقدمت تقريرا تضمن ابرز اسباب تدني الشراكة في القطاعين. ويلقي العديد من العاملين في القطاع الخاص باللوم على الحكومة لعدم وضعها ضوابط ومحددات على البضائع الداخلية للبلاد خلال السنوات الماضية والتي افقدت شركات القطاع الخاص من المنافسة.وقد اعلنت هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء عن وضع برامج لإعادة هيكلة او تصفية بعض الشركات العامة التي تضم 50% فائضاً من كوادرها والتي لم تصل في تصنيفها الى رابحة او شبه رابحة.
https://telegram.me/buratha
