أكدت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس، أنه تم الاتفاق على توجه بالتصويت على ألغاء المادة 40 من الموازنة الاتحادية التي حجبت رواتب اعضاء المجالس البلدية، وفيما بينت ان التوجه جاء بضغط من لجنة الاقاليم، أكدت أن الغاء المادة من دون التصويت على قانون بديل سيعيد مجددا فتح ترويج المعاملات التقاعدية.وقال عضو اللجنة أمين هادي في تصريح صحفي إن "لجنة ثلاثة من اللجنة المالية انجزت قانونا يضمن الحقوق المالية لاعضاء المجالس المحلية، لكن لجنة الاقاليم رفضت طرح القانون للتصويت واصرت على طرح المادة 40 للالغاء في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة".واضاف هادي أن "الغاء المادة 40 سيفتح باب الفساد مجددا وسيمكن من ترويج المعاملات التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية وستصبح تلك المعاملات واقع حال لغاية انجاز قانون جديد للتعامل مع حقوقهم التقاعدية".وتابع أن "اللجنة المالية كان رأيها أن يطرح في مجلس النواب الغاء المادة مقابل التصويت على قانون اعدته اللجنة يتعلق بالرواتب التقاعدية للمجالس المحلية".وتنص المادة 40 من الموازنة الاتحادية على "ايقاف العمل باحكام المادة 3 والبند ثانيا من المادة 55 المعدلة بالمادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 2010 قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقلـــيم رقم 21 لســـنة 2008".وكشفت لجنة مصغرة من المالية البرلمانية شهر اب/اغسطس الماضي عن تقدميها لمقترح تعديل لقانون 15 لسنة 2010، والذي يتضمن السماح لاعضاء المجالس المحلية ممن كانوا موظفين بالعودة الى وظائفهم واحتساب خدمتهم لاغراض العلاوة والترفيع، وممن لم يكونوا موظفين ولديهم اربع سنوات خدمة تحسبت لهم رواتب تقاعدية قدرها 40% من الراتب الكلي الذي يتقاضاه عضو مجلس القضاء والناحية.واوقفت رواتب اعضاء المجالس المحلية في موازنة العام الحالي على اعتبار ان هناك حالات تزوير حصلت في تقديم اسماء هؤلاء الاعضاء في بعض المحافظات خلال عملية تروسج معاملات التقاعد.
https://telegram.me/buratha
